إستخدام أي شخصٍ كان لمنصة قفف سواءً كان مستهلكاً أو تاجراً أو غير ذلك فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، ونشير إليكم بأن منصة قفف قد تكون عبارة عن ( موقع إلكتروني أو تطبيق على الهواتف المحمولة أو منصة إلكترونية ) وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم
بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بمنصة قفف
المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية :
( منصة قفف المملوكة لشركة قفف القابضة ) يقصَد بهذه العبارة شركة تطبيق قفف لتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعريف كافة أشكال شركة تطبيق قفف لتقنية المعلومات على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية.
( التاجر ) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر يسجّل في منصة قفف لإنشاء متجره الالكتروني، سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه المتجر طالما أنه يقوم بتجارته عن طريق منصة قفف، ويشمل ذلك الموقع الالكتروني للتاجر.
( المتجر ) يقصَد بهذه العبارة المتجر المستخدَم من قبل التاجر في منصة قفف الالكترونية.
( المستهلك ) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الالكتروني الذي أسسه عبر منصة قفف.
( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة قفف الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
( مزود الخدمة ) يقصَد بهذه العبارة الخدمات التي تقوم منصة قفف بتوفيرها للتُجّار عن طريق أطراف ثالثة ، ويُقصد بـ توفير الخدمات أي مجرد توفير الربط بين التاجر ومزود الخدمة ، حيث أنه لا سلطان ولا علاقة لمنصة قفف بالاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة.
المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية:
يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية بالجزائر، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر منصة قفف.
استثناءً مما ورد في البند الأول ( 1 ) من المادة الثانية ( 2 ) ، يجوز للتاجر أن يمارس التجارة إذا كان يقل عن سن الرشد المعتبر في الجزائر (ثمانية عشرة عاماً) ، حيث أنه يلتزم بأن يقدّم ما يثبت موافقة وليه على تأسيسه للمتجر الالكتروني، كصك الولاية، وإفادة الموافقة الموقّعة من قبل وليه القانوني الشرعي في حال استلزم ذلك.
يقر التاجر بأنه ذا أهلية سليمة وأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية.
في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر منصة قفف الالكترونية.
يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة ” أهلية التاجر القانونية ” فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن منصة قفف لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية والنظامية والشرعية، كما أنه يحق لمنصة قفف في هذه الحالة مساءلة التاجر بموجب أحكام المسئولية العقدية، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب منصة قفف في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.
المادة الثالثة – طبيعة التزام منصة قفف
إن مهمة منصة قفف هي مجرد تقديم أدوات الدعم الالكتروني، عن طريق تأسيس المتجر، حيث أن التزام منصة قفف بموجب هذه الاتفاقية هو فقط انشاء المتجر الالكتروني الخاص بالتاجر لدى منصة قفف الالكترونية، ووضع المتجر أمام المستخدمين.
قد توفّر منصة قفف خدمات أخرى للتاجر أو المتجر كخدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وكذلك قد توفّر له بوابات دفع الكترونية عبر الانترنت، وجميع خدمات منصة قفف تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
لا تلتزم منصة قفف بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث أن التزامها ينتهي بتقديم خدمات إنشاء المتجر الالكتروني عبر منصة قفف، ولا يضر ذلك بالخدمات الأخرى التي تستمر منصة قفف بتقديمها كخدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني والتسويق ووسائل الدفع.
إن منصة قفف قدّ توفّر وبشكل مؤقت بعض الخدمات المجانية لبعض المتاجر ، مثل أن يقوم التاجر بـ : تعديل وتغيير مظهر أو شكل أو ألوان المتجر بناء على رغبته ، وتُقدّم هذه الخدمات من قبل إدارة منصة قفف بشكل مجاني ومحدود وتخضع لقيود محددة ومعيّنة فإن رغب التاجر بخدمات إضافية عليه أن يتواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة قفف للاستفسار عن العروض ورسوم الباقات والخدمات الإضافية.
إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك لا علاقة لها بشخص منصة قفف، ومنصة قفف غير مسئولة عنها، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك. وبناءً عليه فإذا تخلّف المستهلك عن سداد ثمن الخدمة أو المنتج الذي يوفّره التاجر فلا علاقة لمنصة قفف بهذه المخالفات.
إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر ومزودي الخدمات ( خدمات الطرف الثالث ) الذين توفر منصة قفف الربط مع خدماتهم أو عرض خدماتهم ليستفيد منها التاجر والمستهلك لا علاقة لها بمنصة قفف ، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة عن منصة قفف وخاضعة للاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة ، وبناءً عليه فإذا تخلّف أو امتنع أو لم يلتزم أحد الاطراف في تنفيذ التزاماته التي جرى الاتفاق عليها أو لم ينفذها على الوجه المطلوب فإن منصة قفف غير مسئولة عن ما ينتج عن هذه التصرفات، إن منصة قفف غير مسئولة عن أي مخالفات تحدث أو يتم ارتكابها بين التاجر ومزود الخدمة.
أنت تعلم أن منصة قفف تعتبر منصة إلكترونية تقنية على شبكة الانترنت تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الاتفاقية تأسيس متجره الالكتروني ، وممارسة نشاطه عبر المتجر ، ومهمتها تنتهي عند هذا الحد. فليس هناك أدنى مسئولية على منصة قفف حول المخالفات التي يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وليس لمنصة قفف أي علاقة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك.
المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الالكتروني:
يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وعلى وجه الخصوص ” المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية “.
يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام منصة قفف غير مخالف للأنظمة والقوانين في االجزائر، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، وتخلي منصة قفف مسئوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام الجزائري في الجزائر والآداب العامة، و يبقى لمنصة قفف دائماً الحق في رفض تسجيل أي متجر الكتروني لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في الجزائر أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن متجره لا يخالف النظام العام في الجزائر أو الآداب الإسلامية.
يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه عن طريق منصة قفف غير مخالف لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه ، كما يقر التاجر بأن المحل الذي ينصب عليه التعامل في المتجر غير مخالف لهذه الاتفاقية و غير مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في الجزائر.
لا يحق لأي شخص استخدام منصة قفف إذا ألغيت عضويته أو متجره من قبل منصة قفف أو بموجب أوامر أو أحكام قضائية.
في حال قيام أي مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة المسجّلة تكون ملزمة بكافة القواعد والأحكام المذكورة في اتفاقية الاستخدام الخاصة بمنصة قفف.
ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية.
يقر التاجر بأنه قبل تسجيله في منصة قفف الالكترونية قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في الجزائر وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في المتجر.
يجب على كافة المتاجر الراغبة بالتسجيل في منصة قفف ومزاولة نشاط التجارة الإلكترونية إصدار: سجل تجاري أو وثيقة عمل حر أو التسجيل في منصة معروف.
في حالة كان التاجر المتقدّم لطلب الانضمام وتأسيس المتجر عبارة عن تاجر فرد “شخص طبيعي”، فيلتزم كذلك بالتحقق من الاشتراطات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وتوفيرها بحسب طبيعة نشاط الفرد التاجر، حيث أن التاجر الفرد يقر بأنه ملتزم بهذه الاشتراطات وملتزم بتوفيرها وتجهيزها، كما يلتزم التاجر الفرد بتوفير رقم هويته الوطنية وغير ذلك من المعلومات اللازمة والوثائق التي تطلبها منصة قفف.
في حالة كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس متجره يمثل مؤسسة تجارية أو شركة أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية فلابُد من تزويد منصة قفف بكافة المعلومات والوثائق الثبوتية، مثل السجل التجاري وأي وثائق أخرى للمتجر تطلبها منصة قفف للتسجيل ولإثبات الشخصية القانونية الخاصة بالمتجر.
يجب أن يلتزم المتجر والتاجر بالتزامات التسجيل المحددة في ” المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل “، وجميع قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:
فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية منصة قفف أو طلب إنشاء المتجر الالكتروني تكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات منصة قفف. وبعد تنشيط حسابك سوف تصبح مستخدمًا لخدمات منصة قفف ، وبذلك تكون قد وافقت على:
أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام منصة قفف حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى منصة قفف أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
لن تكون منصة قفف بأي حال من الأحوال مسؤولًة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوية أو مادية نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام المتجر.
أنت تلتزم باستخدام متجرك الالكتروني بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه يعني أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك مالم يقوم المتجر بإبلاغ إدارة قفف بعكس ذلك.
أنت تلتزم عند استخدام منصة قفف أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في الجزائر، وتعتبر ملزماً بتعويض منصة قفف عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بمنصة قفف نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الولوج إلى حسابك بالمنصة سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض.
أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى منصة قفف وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
أن لا تدرج ضمن اسم المستخدم أي من تفاصيل الاتصال بك كعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتفك أو أي تفاصيل شخصية، أو أي عبارة تُشير إلى علاقة شخصية أو تجارية بينك وبين منصة قفف أو منسوبيها أو مُلّاكها.
أن لا تضع ما يشير في متجرك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المتجر ومنصة قفف أو إدارتها أو مُلّاكها أو منسوبيها، حيث أن منصة قفف لا علاقة لها بما تقوم به في متجرك وهي غير مسئولة عن نشاط متجرك.
إن منصة قفف تلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى منصة قفف.
سوف تكون ملزمًا بالحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها دائمًا للإبقاء عليها حقيقية وصحيحة وراهنة وكاملة وقانونية، وإذا أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن منصة قفف تمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق منصة قفف الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستخدمين.
لمنصة قفف الحق في أي وقت في أن تجري أي تحقيقات تراها ضرورية سواء كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث وتطالبك بالإفصاح عن أي معلومات إضافية أو وثائق مهما كان حجمها لإثبات هويتك أو ملكيتك لأموالك أو للحساب الخاص بك.
في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة منصة قفف الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات منصة قفف مرة أخرى. وتحتفظ كذلك بالحق في إلغاء أي حسابات غير مؤكدة وغير مثبتة أو عمليات أو حسابات مر عليها مدة طويلة دون نشاط.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
يوافق التاجر في منصة قفف على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة منصة قفف ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الولوج إلى حساباتهم داخل منصة قفف. كما يوافق التاجر في منصة قفف على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات القانونية.
سوف تقوم منصة قفف خلال فترة عضويتك وتجارتك لدى المنصة بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لتعريفك بأي تغيرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد تضاف إلى منصة قفف.
المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:
أنت تعلم وتوافق على أن تقوم منصة قفف بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على اتفاقية الاستخدام هذه.
أنت توافق على أن منصة قفف تملك بمطلق صلاحيتها ودون تحملها المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، ويتم إعلام المستخدمين عن هذا التعديل بأي وسيلة تقنية يتم توفيرها، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو ببث رسالة عامة لكافة المستخدمين، وتوفّر منصة قفف وسائل تقنية لإظهار قبول المتجر لهذا التعديل، ويكون هذا القبول قانوني ونافي للجهالة ومُلزِم للمتجر لأحكام الاتفاقية بما فيها من تعديلات.
في حال الاعتراض على أي تعديل على اتفاقية الاستخدام فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الولوج إلى المتجر، حيث أنه للاستفادة من خدمات منصة قفف يجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل تأمل منكم منصة قفف التوقف عن استخدام خدماتها حيث أن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في منصة قفف أو استخدامكم لمنصة قفف يُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، وتسعد منصة قفف الإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الاتفاقية واستقبال أي اقتراحات يراها المتجر.
كافة الرسوم تحتسب الدينار الجزائري، وعلى التاجر دفع كافة الرسوم المستحقة بالمنصة مضافاً إليها أي نفقات أخرى تضيفها منصة قفف، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق منصة قفف.
ليست كل باقات وعروض منصة قفف مجانية للتُجّار أو للمتاجر حيث أن بعض هذه الباقات والعروض تخضع لرسوم متفاوتة.
قد تفرض منصة قفف رسومًا على التُجّار أو المتاجر وذلك يعتمد على العروض أو الباقات التي ينضمون إليها أو البوليصات التي يستخدمونها.
تحتفظ منصة قفف بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في منصة قفف:
توفّر منصة قفف عبر شركائها نظام الدفع والسداد في منصة قفف فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على منصة قفف أو من خلال أي طريقة دفع توفرها منصة قفف من حين لآخر.
ليس هناك أي علاقة لمنصة قفف بطريقة الدفع عند الاستلام، فطريقة الدفع هذه تخضع للعلاقة فيما بين المستهلك والتاجر ومزود الخدمة.
يجوز أن تشترط منصة قفف في أي وقت وأي حالٍ من الأحوال أن تتم عمليات الدفع مباشرةً بين التاجر والمستهلك، وعبر حساباتهم البنكية الخاصة بهم، وليس هناك أي علاقة حينئذٍ لمنصة قفف.
إن توفير منصة قفف لخدمة الدفع عبر الانترنت عن طريق المنصة هو بغرض التسهيل والمحافظة على حقوق التجار والمتاجر.
يلتزم التاجر بتحديد سعر الخدمة أو البضاعة التي يقوم بعرضها في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها، ولا علاقة لمنصة قفف بأي حال من الأحوال بسوء تقدير تكلفة المنتجات أو الخدمات المعروضة في المتاجر على منصة قفف، حيث أن تقديرها بالشكل المتعارف عليه تجارياً هو التزاماً واقع على عاتق التاجر.
يلتزم التاجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن التاجر يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتجار، وفي حالة مخالفة التاجر لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة.
منصة قفف لها الحق في منع استكمال إجراءات أي عملية دفع مخالفة لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام أو إلغاء أي طلب شراء أو بيع نتيجة خطأ فني أو تقني في المنصة أدى إلى اختلاف الأسعار المعروضة على المنصة عن قيمة المنتج السوقية بما فيه خسارة لمنصة قفف ولا تتحمل منصة قفف مسئولية تلك المبالغ.
لإدارة منصة قفف الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على منصة قفف.
المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:
لا مانع لديك بأن تمنح منصة قفف حقاً غير محدود، وعالمي، ودائم وغير قابل للإلغاء، ومعفي من المصاريف، ومرخص باستخدام معلومات أو مواد شخصية أو غير ذلك مما وفرتها أو زودت بها المنصة أو أعلنتها على المنصة من خلال انضمامك إليها أو تأسيسك لمتجرك، وذلك عبر النماذج المخصصة للتواصل و التسجيل، أو عبر أية رسالة إلكترونية أو أي من قنوات الاتصال المتاحة بالمنصة. وذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي تراها المنصة.
أنت الوحيد المسؤول عن المعلومات التي قمت بإرسالها أو نشرها وينحصر دور منصة قفف بالسماح لك بعرض هذه المعلومات عن طريق منصة قفف ومن خلال قنواتها الإعلانية.
تخضع سرية معلومات المتاجر والتجار لقواعد “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات” الخاصة بمنصة قفف.
المادة العاشرة – تعهد التاجر بـالالتزام بالقوانين والأنظمة في الجزائر :
يتعهّد التاجر بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الجزائر حيال منتجاته أو/و أثناء استخدامه لمنصة قفف، وكذا القوانين والشروط و الأحكام المعمول بها والمُنظِّمة لاستخدام فضاء الإنترنت واتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى منصة قفف.
في حال مخالفة أي من التجار لما ورد في المادة العاشرة فإنه يقر بحق منصة قفف في اتخاذ أي من الاجراءات التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: التنبيه، إيقاف الخدمة وإغلاق المتجر، إعادة أي مبالغ معلقة في المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين.
المادة الحادية عشرة – الحقوق:
كافة المحتويات المتواجدة على منصة قفف، إلكترونية كانت أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، على سبيل المثال لا الحصر: النصوص المكتوبة وغير المكتوبة – التصاميم الجرافيكية – الأفكار التقنية – الشعارات – العروض – أيقونات الأزرار – الرموز – المقاطع الصوتية – البيانات المجمّعة والبرامج الإلكترونية ، هي ملك لمنصة قفف وحقوقها محفوظة لمنصة قفف ، ولا يحق لكائنًا من كان أن يستخدمها بأي شكل من الأشكال سواء كان استخدام مباشر أو غير مباشر أو عن طريق طرف ثالث.
تُنوه إدارة منصة قفف على أنها سوف تتخذ اللازم حيال التجاوز والتعدي على أي من حقوق منصة قفف أو ملكيتها الفكرية.
لا تتحمّل منصة قفف المسؤولية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتُجّار الأعضاء في المنصة أو للمتاجر المسجّلة لديها.
المادة الثانية عشرة – الملكية الفكرية:
تحترم إدارة منصة قفف حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار والتي كوّنوها عبر متاجرهم، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس المتجر أم بعد تأسيسه.
يحترم التاجر حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنصة قفف، والتي من ضمنها منصة قفف نفسها، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بمنصة قفف أو المعروضة على منصة قفف، حيث أن منصة قفف، وكل حق يتبع منصة قفف، هي حقوق محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية وقوانين العلامات التجارية وتعد ملكية خالصة لمنصة قفف ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من إدارة منصة قفف.
المادة الثالثة عشرة – المستهلك:
يقوم المستهلك أثناء إتمامه لعمليات الشراء بتزويد منصة قفف بالمعلومات التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الاسم – البريد الالكتروني – الهاتف.
أنظمة منصة قفف التقنية تحتفظ ببيانات المستهلكين وذلك من اجل تسهيل ولوجهم إلى المنصة وإتمامهم للعمليات الشرائية التي يرغبون بها.
حرصًا من منصة قفف على حقوق المستهلكين، على الرغم من أن المستهلك ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، وتحقيقًا لأحد أهم أهداف منصة قفف بتقديم خدمة ذات جودة عالية للجميع ، ومن باب ضمان استلام المستهلكين لكافة مشترياتهم بشكل سليم فإن منصة قفف توضّح للمتجر التالي:
في حال قام المستهلك بشراء بضاعة بأحد طرق الدفع المتوفرة على منصة قفف، ولم يتسلم بضاعته أو أنه تسلم بضاعة تختلف عن ما عرض من مواصفات ذكرت بصفحة المتجر، حينها يكون من حق المستهلك إبلاغ منصة قفف ولمنصة قفف الحق في اتخاذ ما تراه مناسب حيال المتجر الذي خالف قواعد هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. غير أن منصة قفف غير مسئولة قانوناً أو شرعاً عن هذا الإخلال الحاصل من قبل التاجر في مواجهة المستهلك، حيث أنها ليست طرفاً في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ولكنها تقوم بذلك لدواعي تحسين جودة منصة قفف والتجار المتواجدين في المنصة.
للمستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة لما تم شرائه، حيث أن منصة قفف غير مسئولة عن العلاقة التي بين المستهلك والتاجر.
إن منصة قفف لا تلتزم بأي حال من الأحوال وفق هذه المادة وهذا البند باتخاذ ردّة فعل تجاه شكوى المستهلك وإنما تخضع ردّة فعل المنصة تجاه شكوى المستهلك إلى محض رغبة منصة قفف ووفق ما تراه المنصة مناسبًا، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. وبما يحافظ على مصلحتها وسمعتها التجارية والاقتصادية، وعلى كل حال فإن منصة قفف قدّ تتخذ بعض الإجراءات تجاه المتاجر التي تتعمّد خداع أو تظليل أو غش المستهلك ، مثل : تجميد عضوية المتجر أو لفت نظر المتجر إلى عدم تكرار هذا الأمر أو إلزام المتجر بتعويض المستهلك ، وذلك انطلاقًا من رغبة منصة قفف في حفظ وحماية حقوق كافة المستخدمين والمسجّلين لديها.
المادة الرابعة عشرة – مسئولية منصة قفف:
منصة قفف غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم التزام المستهلكين بالسداد ، ولا عن أي خسائر ، أو أعطال أو تأخير ، بسبب بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.
منصة قفف لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث.
منصة قفف لا تتحمل أي مطالبات أو مسئوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام منصة قفف ، إن منصة قفف لا تتحمل أي مسؤوليات أو مطالبات في مثل هذه الحالات.
منصة قفف أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسئولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد المستخدمين للمنصة.
منصة قفف ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثلها ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم و شرعي و مصرح به وفق قوانين وأنظمة الجزائرية ويتم استخدامه لأغراض غير شرعية وغير نظامية ، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على منصة قفف بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في منصة قفف الالكترونية تقدّم عن طريق التجار ومتاجرهم.
منصّة قفف ومنسوبيها وملّاكها ومن يمثّلها ويمثّلهم لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به المتجر، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعيّة في الجزائر، حيث تنحصر مسئولية منصة قفف فقط في توفير وتقديم أدوات الدعم الالكتروني المتمثّل في تأسيس المتجر الالكتروني وما يتبع ذلك من خدمات دعم الكتروني.
تنوّه إدارة منصة قفف على كافة التجار إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على منصة قفف فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة . وهي غير مسئولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة منصة قفف.
المادة الخامسة عشرة – سرية المعلومات:
تحيطكم منصة قفف علمًا بأن الشبكة العنكبوتية ( فضاء الإنترنت ) ليس وسيلة آمنة ، وسرية المعلومات الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100% في فضاء الإنترنت .
تتخذ منصة قفف معايير ( ملموسة وتنظيمية وتقنية ) ذات جودة عالية لحماية المستخدمين والمستهلكين ومنع وصول شخص غير مفوض إلى معلومات المستخدمين الشخصية أو متاجرهم، وحفظها.
منصة قفف ليس لها سيطرة على أفعال أي طرف ثالث ، أو الغير ، مثل صفحات الانترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى المنصة أو أطراف ثالثة تدعي أنها تمثلك وتمثل آخرين.
أنت تعلم وتوافق على أن منصة قفف قد تستخدم معلوماتك التي زودتها بها، بهدف تقديم الخدمات لك في منصة قفف، ولإرسال رسائل تسويقية لك ، وان سياسة الخصوصية في منصة قفف تضبط عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام والتحويل لمعلومات هويتك الشخصية، وتخضع قواعد سرية المعلومات لـ “سياسة الخصوصية وسرية المعلومات – https://kofaf.com/privacy-policy” الخاصة بمنصة قفف.
المادة السادسة عشر – إلغاء العضوية أو المتجر:
إن منصة قفف بحسب اتفاقية الاستخدام وبحسب القوانين والأنظمة المرعية بالجزائر قد تلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الولوج إلى خدمات منصة قفف ، في حالة:
انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
إذا لم يكن بإمكان منصة قفف توثيق أي من معلومات المستخدم المقدمة إليها.
إذا قررت منصة قفف أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو لمنصة قفف بمتاعب أو مخالفات قانونية.
قد تلجأ منصة قفف “بحسب تقييمها” إلى إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، حيث أن المستخدم الذي أوقف نشاطه نهائياً أو أُلغيت عضويته، قد لا يكون بإمكانه التسجيل أو استعادة حسابه في منصة قفف أو استخدام المنصة بأي طريقة كانت مهما كانت الظروف، لحين السماح له بإعادة نشاطه في منصة قفف من قبل إدارة منصة قفف ومع ذلك فإن المستخدم في حال انتهاكه لاتفاقية الاستخدام هذه فإن منصة قفف تحتفظ بحقها في استعادة أو المطالبة بأي مبالغ مستحقة لمنصة قفف على المستخدم وأي خسائر أو أضرار تسبب بها التاجر لمنصة قفف كما أن لمنصة قفف الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية في الجزائر ضد المستخدم حسبما تراه منصة قفف مناسباً.
إن منصة قفف لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي انتهاك يحدث لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ولغيرها من أفعال الانتهاك المشابهة ، وكذلك إن منصة قفف لا تلتزم في القيام باتخاذ أي اجراءات ضد أي انتهاك يحدث لاتفاقية الاستخدام وإنما يخضع هذا الأمر لتقدير إدارة منصة قفف وإدارتها القانونية.
